لبحث الإجراءات المشتركة في الرقابة والتفتيش على الشحنات الغذائية المستوردة
استقبلت دائرة البلدية والتخطيط عجمان وفدًا من هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية ترأسه محمد الحمادي مدير إدارة رقابة المنافذ، وبرفقة مسؤولي عمليات الرقابة والتفتيش على الشحنات الغذائية المستوردة في إمارة أبوظبي عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية، و بحضور ممثلين عن إدارة الصحة العامة ببلدية أم القيوين، وإدارة المختبرات المركزية وإدارة تطوير الخدمات الذكية بالدائرة، لبحث الإجراءات المشتركة لآلية الرقابة والتفتيش على الشحنات الغذائية المستوردة وسبل التعاون والتكامل في الإجراءات بما يخدم الأهداف المشتركة.
وفي هذا الصدد أوضحت السيدة مكية حسن غلوم مدير إدارة الصحة العامة بالدائرة بأن دائرة البلدية تسعى لتوثيق علاقتها مع كافة شركائها الاستراتيجيين فيما يصب في مصلحة الجميع وتقديم أفضل الخدمات، مبينًة أن الدائرة تشترك مع هيئة الزراعة والسلامة الغذائية بإمارة أبو ظبي بخدمات تحويل الشحنات الغذائية ضمن اتفاقية شراكة تتضمن التعاون المشترك بالعمليات الرقابية على مستوي سلامة الغذاء والصحة الحيوانية بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة والصالح العام للدولة.
وأفادت السيدة مكية أن إمارة عجمان تشهد نموًا كبيرًا في عدد الشحنات الغذائية المستوردة عبر ميناء عجمان البحري والشحنات المحولة من الموانئ الأخرى، بفضل الجهود المبذولة لتسهيل حركة تجارة الغذاء وتسهيل الإجراءات الرقابة والتفتيش والتجهيزات اللوجستية والتقنية والفنية لتسريع عمليات الإفراج على الشحنات الغذائية بما يعزز من الأمن الغذائي للدولة.
من جهته استعرض محمد الحمادي نظام إدارة الواردات والصادرات الغذائية الخاص بالرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة في إمارة أبوظبي وخصائصه والهدف من إنشائه، والربط مع الشركاء الاستراتيجيين وطريقة تسجيل الشركات في منصة (ATLP) التابعة لشركة بوابة المقطع / موانئ أبوظبي، وآلية تقديم المستوردين لطلبات الاستيراد، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية الأخرى المقدمة للشركات المستوردة والمتضمنة طلب إصدار شهادة تصدير، طلب الكشف عن الشحنة الغذائية والإفصاح الجمركي، طلب تحويل الشحنات الغذائية، طلب تسجيل منتج غذائي، طلب شهادة إتلاف، بالإضافة إلى دفع الرسوم إلكترونيا، التعهدات الإلكترونية، تتبع الشركات لإجراءات الشحنات إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الهيئة، واستلام نتائج العينات وإعادة التحليل إلكترونيا وفق أفضل التقنيات الحديثة والممارسات العالمية، بما يدعم توجه وأهداف إمارة أبوظبي.
وتخلل الاجتماع فتح باب المناقشة والتحاور حول الإجراءات المشتركة مع إمارة عجمان وإمارة أم القيوين لتسهيل حركة تجارة الأغذية وضمان مطابقة الشحنات الغذائية للمواصفات واللوائح المعتمدة بالدولة، كما تم التشاور على سبل الربط الإلكتروني بين الأنظمة الإلكترونية للرقابة والتفتيش على الشحنات الغذائية المستوردة بين إمارة أبوظبي وإمارة عجمان وأم القيوين بما يدعم سهولة الوصول للبيانات والاستفادة منها في اتخاذ قرار الإفراج على الشحنات الغذائية المستوردة وفق منظومة تقييم المخاطر الغذائية المعتمدة.
من جانبه أكد المهندس عبد الله التميمي مدير إدارة المختبرات المركزية بدائرة البلدية على جهوزية المختبرات للربط والتكامل بالإجراءات الخاصة بالإفراج الصحي للشحنات الغذائية المستوردة بما يدعم إجراءات الرقابة والتفتيش على الشحنات ومنظومة تقييم المخاطر الغذائية للأصناف الغذائية معتمدة على أحدث الأجهزة والتقنيات في فحص الأغذية لضمان مطابقتها للمواصفات واللوائح المعتمدة
وقد شدد الحضور على أهمية عمليات الربط الإلكتروني والوصول لقواعد بيانات اتحادية موحدة لتسجيل وتصنيف الأغذية ونتائج التحليل المخبرية وإجراءات الرقابة والتفتيش التي تدعم القرار المتخذ في التفتيش على الشحنات الغذائية وتساهم في تعزيز الامن الغذائي للدولة , وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات الدورية لاستكمال مراحل الربط الإلكتروني والاستفادة من الأنظمة الإلكترونية بالإمارات الثلاثة.
