وقعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مذكرة تفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA، لتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال تأهيل الكوادر المالية وتدريبهم بهدف ترشيحهم للحصول على شهادات مهنية دولية في مجالات المحاسبة والمالية.
ووقع المذكرة بالإنابة عن دائرة البلدية السيد / عبدالرؤوف محمود محمد مدير إدارة الشؤون المالية و المدير التنفيذي بقطاع الخدمات المساندة بالندب ، فيما وقع عن جمعية ACCA، السيد / مالك سري الدين المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط.
وأوضح السيد/ عبدالرؤوف أن الدائرة تحرص على مد أواصر التعاون المشترك مع كافة الجهات والمؤسسات الرائدة في المجالات الحيوية كما تسعى لتوحيد الجهود المشتركة بهدف خدمة الصالح العام وفق إطار مؤسسي يتفق مع التزامات واختصاصات الجهات وبما يتوائم مع الخطط الاستراتيجية ، موضحاً أن الطرفان سيعملان على توثيق التعاون المشترك لبناء المعرفة و رفع مستوى الابتكار في العمل الحكومي تحقيقاً لاستراتيجية حكومة عجمان والاستفادة من الخبرات التراكمية المتبادلة لدى كل من الطرفين وتبادل الدراسات والبحوث والخبرات الرامية إلى توحيد العمل المؤسسي لبناء علاقة شراكة بين الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.
من جانبه أوضح السيد / مالك أن الجمعية تفخر بالمذكرة الموقعة مع الدائرة والرامية لتأهيل الكوادر المالية من أجل ترشيحهم للحصول على الشهادات المهنية الدولية في مجالات المحاسبة و المالية والمتضمنة شهادة التقارير المالية الدولية، شهادة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، شهادة الإدارة المالية العامة، شهادة التدقيق الدولي، شهادة تقييم الأعمال بالإضافة إلى التقنيات والشهادات ذات الصلة بالابتكار والتي تضم شهادة الابتكار الرقمي و شهادة التمويل و تحليل البيانات.
وتسعى المذكرة لتحقيق أهداف التوجهات الرشيدة للدولة بصفة عامة وإمارة عجمان بصفة خاصة في المجالات والتي تخص كلا الطرفين ودور كلٍ منهما ومشاركته في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، وانطلاقاً من حرص طرفي هذه المذكرة على التعاون المعرفي سعياً لإيجاد بيئة تعاونية من خلال دعم وتعزيز وتطوير الشراكات الاستراتيجية بينهم بشكل فعال.
وتتضمن المذكرة المشاركة الفاعلة في الدورات المتخصصة وورش العمل والمؤتمرات والندوات عبر الإنترنت والمتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمعايير والسياسات المحاسبية الدولية للقطاع العام بالإضافة لتبادل ومشاركة الخبرات في مجال المحاسبة والمالية من خلال الإلمام بأفضل الممارسات في تطبيق المعايير المحاسبية.
