نظم مجلس راشد بن حميد الرمضاني جلسة حوارية بعنوان “التنمية المستدامة في الإمارات: تكامل البنية التحتية وحماية البيئة لمستقبل أخضر”، بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
وشارك في الجلسة، كل من سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول, وسعادة المهندس محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، إضافة إلى أصحاب السعادة الوكلاء المساعدين، ومديري البلديات في الدولة ومدراء العموم، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء المختصين في مجالات الاستدامة والطاقة.
أدار الجلسة سعادة محمد عبدالله الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، حيث شهدت نقاشات حول استراتيجيات التخطيط الحضري المستدام، والمباني الصديقة للبيئة، والتنقل الأخضر، والطاقة المتجددة، وأهمية التعاون المحلي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستدامة من خلال سياسات مبتكرة ومشاريع طموحة تدعم الاقتصاد الأخضر، وتحافظ على البيئة، وتحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
كما تم استعراض أبرز المبادرات والاستراتيجيات الوطنية التي تعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة.
استهل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، اللقاء بكلمة أكد فيها، على أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على تضافر جهود المؤسسات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص من أجل تحقيق رؤية الدولة لمستقبل أكثر ازدهارًا وتعزيز ريادتها في الاستدامة عالميًا.
ونوه الشيخ راشد بن حميد، إلى جهود ومبادرات دولة الإمارات في قطاع الطاقة ومنها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تهدف الى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى مشروع “الحمأة للطاقة” والذي تنفذه شركة الصرف الصحي بعجمان والذي يعد الأول من نوعه في الخليج العربي، لإنتاج كهرباء “خضراء” من حمأة محطة معالجة مياه الصرف الصحي، انسجاماً مع استراتيجية الدولة الداعمة للطاقة النظيفة.
بدوره، ثمن معالي سهيل بن محمد المزروعي، بجلسات مجلس الشيح راشد بن حميد، والذي يحرص دائماً على جذب نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات المختلفة لنشر الوعي وثقافة التعاون وقيم الهوية الوطنية، مشيراً إلى جهود إمارة عجمان ضمن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان والذي أسهم في وضع الحلول المناسبة لكافة التحديات لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لضمان جودة البنية التحتية في كل الإمارات.
وأكد معاليه، على أن دولة الإمارات ترسخ ريادتها في قطاع الطاقة والبنية التحتية لما تمتلكه من موارد كبيرة وأولويات تستشرف بها المستقبل وجذب الاستثمارات، تزامناً مع التحول الرقمي وسباق التكنولوجيا والروبوتات والتنقل الأخضر، مشدداً على قدرة الشباب الإماراتي على اثبات قدرتهم على التنافس في القطاعات المختلفة لريادة بلدهم عالمياً.
من جهته، أوضح سعادة المهندس شريف العلماء، إنه منذ صدور قرار دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح “وزارة الطاقة والبنية التحتية” وإلحاق برنامج زايد للإسكان و الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة عام 2020، ..تعمل الوزارة على اكتشاف فرص التعاون بين الجهات المختلفة وتعظيم الاستفادة من استراتيجيات القطاعات الرئيسية، مؤكداً أن الوزارة والتي تضم 4 قطاعات مهمة تعد أكبر وزارة على مستوى العالم.
ولفت سعادته، إلى البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في عام 2021 حيث يمثل هذا البرنامج التزام الوزارة بتوحيد الجهود في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بهدف زيادة كفاءة أهم 3 قطاعات مُستهلكة للطاقة وهي: النقل والصناعة والبناء بنسبة 40% بحلول 2050، ويتوقع خفض الطلب على الطاقة بنسبة 45% وخفض الطلب على المياه بنسبة 50% لعام 2050 ، كما أن البرنامج الوطني حقق إنجازات مهمة في خفض ما يقارب 14مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً مما أدى إلى توفير ما يقارب من 2 مليار دولار سنوياً.
وأشار سعادته، إلى مبادرات الدولة في القطاع ومنها مبادرة اللائحة الوطنية للمباني الخضراء، بالتعاون مع بلديات الإمارات، والتي تهدف إلى تشجيع خفض الطاقة في المباني واستخدام مواد صديقة للبيئة، وأيضاً مبادرة للتعاون مع القطاع الخاص في تقليل الانبعاثات من المباني القائمة بما يشمل 2800 مبنى تابع للمؤسسات الحكومية.
ولفت سعادته، إلى تعاون الوزارة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، لتأسيس شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» بهدف توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة، وهي أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية على المستوى الوطني، مملوكة بالكامل لحكومة الدولة، وساهمت في وصول مبيعات السيارات إلى 25,7% من السيارات كهربائية في الدولة ضمن مبادرات التنقل الأخضر خاصة في ظل نمو مبيعات السيارات داخل الدولة إلى 8 % تقريباً.
وأشار إلى تعزيز مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة، والذي يساعد على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح عقاراتهم، ومن ثمّ نقل الطاقة الناتجة لتغذية الشبكة العامة بما يساهم في تعزيز الناتج الإجمالي لمصادر الطاقة المتجددة، مبينـاً اتجاه الوزارة إلى مشاريع استراتيجية جديدة تستهدف التعاون داخل دول المنطقة وخارجها مثل العراق والسعودية ومصر والهند.
وتطرق سعادة المهندس محمد سعيد النعيمي، إلى السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة، والتركيز على الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، تتبنى تنفيذ أكثر من 100 مبادرة لتعزيز الموارد الزراعية والحيوانية ودعم الإنتاج وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وتوظيف التكنولوجيا وتطبيقاتها لتحقيق الاستدامة.
وأوضح سعادته، أن استراتيجية الدولة لمواجهة التغير المناخي تستهدف دعم أولويات التنمية الاقتصادية بالدولة عبر بنية تحتية مستدامة توائم تلك التغيرات المناخية مثل المباني الخضراء والتنقل الأخضر، مشيراً إلى التعاون بين الجهات بهدف الخروج بمبادرات مستدامة عديدة لمواجهة بعض التحديات منها التربة الصحراوية وتوفير المياه والزراعة المستدامة وتشجيع المنتج المحلي، وصولاً إلى “المركز الزراعي الوطني” أحد مبادرات البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”.
وتأتي هذه الجلسة في إطار جلسات مجلس راشد بن حميد الرمضاني التي تهدف إلى تبادل الرؤى والخبرات حول القضايا الحيوية، وتعزيز الوعي حول أهمية الاستدامة كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
