استقبلت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وفدًا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان، لمناقشة التعاون المشترك وتنسيق الجهود لإطلاق مبادرة “قافلة العطاء” للخدمة المجتمعية، بحضور أحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة، ووفد من هيئة الهلال الأحمر الاماراتي، برئاسة الاستاذ محمد عمر الشمري، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في عجمان، وخلود علي موسى، رئيس قسم توعية المجتمع، وعائشة عبيد الكعبي، رئيس قسم المساعدات المحلية، وسلطان السويدي، رئيس قسم التبرعات.
وتركز الاجتماع على تنسيق الفعاليات المشتركة بين الجهتين، حيث تم اعتماد حديقة الصفيا بعجمان كموقع لاستضافة “قافلة العطاء” على مستوى الدولة، والتي من المقرر أن تبدأ في 28 نوفمبر وتستمر حتى 2 ديسمبر 2024.
وقال أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة، بأنه تتشرف دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بشراكتها مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإطلاق “قافلة العطاء”، والتي تعتبر تجسيداً حقيقياً لقيم التضامن والتكافل المجتمعي، والتزاماً من الدائرة بدعم هذه المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية التي تخدم كافة فئات المجتمع، وتوفير كافة التسهيلات لإنجاحها في إمارة عجمان.
وأضاف المهيري، تحرص الدائرة على تشجيع المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزز من روح التعاون بين الجهات المختلفة لخدمة المجتمع، وتأتي “قافلة العطاء” كخطوة متميزة لتلبية احتياجات الأسر المنتجة وذوي الدخل المحدود ضمن رؤية شاملة للتنمية المستدامة.
“قافلة العطاء“
وأوضح المهيري بأن “قافلة العطاء” هي مبادرة رائدة أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كمسؤولية مجتمعية بهدف تقديم الرعاية الإنسانية الشاملة للفئات المستحقة في المجتمع. وتتضمن القافلة عدة برامج متنوعة تشمل الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، والتوعية المجتمعية، حيث يتم تنظيم عيادات صحية متنقلة لتقديم فحوصات طبية مجانية في تخصصات أساسية مثل السكري وضغط الدم، إلى جانب توزيع أجهزة طبية للمحتاجين. كما تقدم القافلة مساعدات إنسانية متنوعة للأسر المنتجة وذوي الدخل المحدود، وتضم فعاليات تثقيفية وتوعوية تسعى إلى تعزيز الوعي الصحي والاجتماعي لدى الجمهور.
وتأتي هذه المبادرة بتوجيه ودعم من القيادة العليا للهلال الأحمر، لتعكس القيم النبيلة والمبادئ الإنسانية التي تسعى الهيئة إلى نشرها داخل الدولة، خاصة بين الفئات الأكثر حاجة في المجالات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، بما يعزز من التضامن والتلاحم المجتمعي.
